الرافدين

تطبيق [الرافدين] هو منصة ذكية تربط بين التجار ومندوبي التوصيل لإدارة الطلبات والفواتير بسهولة وكفاءة. يتيح للتاجر إنشاء الفواتير، متابعة الطلبات بحالاتها المختلفة، وإدارة محفظته المالية مع عرض جميع العمليات والتقارير بشكل واضح. كما يمكن لمندوب التوصيل استلام الطلبات المتاحة، تحديث حالتها أثناء التوصيل، وإدارة أرباحه من خلال محفظة مخصصة. يوفر التطبيق إمكانية البحث عن الطلبات عبر رقم الطلب أو مسح الباركود/QR لتسهيل الوصول السريع للمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق نظام إشعارات فوري ودعم فني مباشر عبر واتساب لضمان تجربة استخدام سلسة وفعّالة. لأحكام والشروط مرحبًا بك في تطبيق [اسم التطبيق]. باستخدامك لهذا التطبيق فإنك توافق على الالتزام بالأحكام والشروط التالية. يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام التطبيق. 1. قبول الشروط باستخدام التطبيق فإنك تقر بموافقتك على هذه الأحكام والشروط، وفي حال عدم الموافقة يجب التوقف عن استخدام التطبيق. 2. إنشاء الحساب يجب على المستخدم تقديم معلومات صحيحة عند إنشاء الحساب. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن حماية بيانات تسجيل الدخول الخاصة به وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر. 3. استخدام التطبيق يُستخدم التطبيق لإدارة الطلبات والفواتير والتوصيل بين التجار ومندوبي التوصيل. يجب استخدام التطبيق بشكل قانوني وعدم إساءة استخدام الخدمات أو محاولة تعطيل النظام أو اختراقه. 4. مسؤولية الطلبات التاجر مسؤول عن صحة بيانات الطلبات والفواتير المدخلة في النظام، كما يتحمل مندوب التوصيل مسؤولية توصيل الطلبات وفق المعلومات المقدمة داخل التطبيق. 5. المحفظة والمدفوعات يقدم التطبيق نظام محفظة لعرض العمليات المالية المتعلقة بالطلبات. جميع العمليات المعروضة تعتمد على البيانات المسجلة داخل النظام. 6. الخصوصية نحترم خصوصية المستخدمين ونعمل على حماية بياناتهم الشخصية وفق سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق. 7. التعديلات على الخدمة يحق لإدارة التطبيق تعديل أو تحديث الخدمات أو هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق، ويعتبر استمرار استخدام التطبيق موافقة على التعديلات. 8. إيقاف الحساب يحتفظ التطبيق بالحق في تعليق أو إيقاف أي حساب في حال مخالفة هذه الشروط أو إساءة استخدام الخدمة. 9. الدعم الفني يوفر التطبيق قنوات للتواصل مع الدعم الفني للمساعدة في حل المشاكل أو الاستفسارات المتعلقة باستخدام التطبيق. 10. القانون المعمول به تخضع هذه الأحكام والشروط للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة التي يعمل بها التطبيق.